كتب - أحمد فرهود:
أكد عبد المجيد محمود النائب
العام أنه لا توجد أي قوة أو جهة في مصر تستطيع إقالته، مستطرداً أنه يقوم
بممارسة مهام عمله بشكل طبيعي.
وأضاف النائب العام، كما أوردت
فضائية «الحياة» أن قانون السلطة القضائية يعطيه حصانة خاصة ضد الإقالة،
مشيراً إلى أنه لم تصله أي قرارات بخصوص ما يثار حول إقالته.
وفي نفس السياق ذكر بيان مكتب
النائب العام أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باقي في منصبه ولم
يستقيل طبقاً لقانون السلطة القضائية.
وعلى جانب أخر طالب المستشار
هشام رءوف مساعد وزير العدل كل قاضي في مصر بالوقوف بجانب عبد المجيد
محمود، معتبراً أن الأمر يتعلق باستقلال السلطة القضائية، مشدداً على أن ما
حدث مع النائب العام يستلزم الاعتذار والتصحيح.
من جانبه قال عبد الله فتحي
وكيل نادي القضاة أنه لا يجوز إقالة النائب العام عبد المجيد محمود أو حتى
تعيينه في منصب أعلى إلا بعد موافقته، مستكملاً أن إبعاد النائب العام بهذا
الشكل بمثابة نهاية للحياة القانونية.
ومن ناحية أخرى أعلن رئيس محكمة
جنايات الجيزة أن ما حدث من إبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصبه يوم
أسود في تاريخ القضاء، واصفاً أن ما حدث تدخل فاضح في شئون القضاء
والعدالة، داعياً مرسي إلى إعادة النظر في هذا القرار.
وأختتم أنه يحق للنائب العام الطعن أمام النيابة الإدارية على هذا القرار لأنه باطل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق