تواجه طبيب النساء والولادة كثير من الحالات الطارئة.. والعمل في هذا
المجال عمل مليء بهذه الحالات.. ومعظم عملنا عبارة عن سلسلة أحداث مفاجئة
متوقعة وغير متوقعة..
ومن أهم هذه الأحداث.. الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي عاجل في حالات نزيف بعد الولادة الحاد.. ففي هذه الحالات نواجه بحدوث نزف مهبلي حاد عقب الولادة مباشرة أو بعدها بأيام..
ويتم إجراء التدابير الأولية اللازمة والمتعارف عليها.. لكنها تفشل في بعض الحالات ولا يبقى أمام أيا منا غير استئصال الرحم كآخر وسيلة أمامه ونشدد هنا على ان هذه الوسيلة ينبغي ان تكون اخر الوسائل لإنقاذ حياة الأم..
والنزف هذا قد يعقب عملية ولادة طبيعية أو ولادة بالقيصرية..
وفي كل الأحوال فإن حالة الأم قد تصبح حرجة إلى درجة يصعب معها الحصول على موافقتها الخطية لإجراء فحص تحت التخدير العام أو استئصال الرحم عند الحاجة خاصة أن هذا النوع من المضاعفات يحدث فجأة وبسرعة فائقة..
ويصبح عامل الزمن مهما أمام الطبيب في غياب ولي الأمر أو الزوج.
وقد كان الانطباع العام لدينا أن استئصال الرحم الطارئ هذا يشترط فيه توقيع اثنين من الاستشاريين للدلالة على أنه الحل الوحيد والأسلم لإنقاذ الأم.. وهنا يضيع وقت محسوب على حياة الأم.. لحين استدعاء استشاري أخر.. خاصة أثناء الليل أو ا لإجازات أو الأعياد.
وبمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام وزارة الصحة يتضح ما يلي: قرار من ديوان رئاسة مجلس الوزراء :
في الـــخــطــاب الــموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (22941) وتاريخ 19 / 11 / 1392 هـ، وبصورة منه لوزارة الصحة جاء الآتي:
ا. في حالة الحوادث والطوارئ التي تستدعي إجراء عمليات جراحية عاجلة ولا يكون المريض في حالة تمكنه من توقيع التعهد حسب تقرير الطبيب (ومع تعذر وجود من يمكنه توقيع الإقرار من وصي أو ولي) فيتوجب على الطبيب القيام بإجراء العملية اللازمة لإنقاذ حياة المصاب فوراً ، دون الحاجة إلى أخذ تعهد بذلك .
وتنص اللائحة مجددا أيضا على التالي:
المادة الحادية والعشرون من الفرع الثاني :(واجبات الطبيب نحو المريض):
يجب أن يتم أي عمل طبي لإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض، و استثناء من ذلك يجب على الطبيب في حالات الحوادث أو الطوارئ التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب،إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول علي موافقة المريض أومن يمثله .
من هنا يتضح أهمية الإلمام بهذه القواعد خاصة أن بعض الأطباء يترددون في اللجوء إلى هذا الحل مخافة المساءلة القانونية .. أو يحاول بعضهم البحث عن استشاري أخر للتوقيع معه على الأوراق الرسمية وكل هذا جهد ضائع وزمن محسوب خاصة لو علمنا أن النزيف المتعلق بالولادة يعد السبب الرئيسي لوفيات الأمهات بالمملكة العربية السعودية حسب ما أوردته إحصائيات وفيات الأمهات في تقرير صدر عن جامعة الملك سعود عام 1414هـ واتضح أن عامل الوقت وعدم اللجوء إلى إزالة الرحم في حالة النزف الحاد.. سبب من أسباب ارتفاع الوفيات بين هذه الفئة من الأمهات.
ومن أهم هذه الأحداث.. الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي عاجل في حالات نزيف بعد الولادة الحاد.. ففي هذه الحالات نواجه بحدوث نزف مهبلي حاد عقب الولادة مباشرة أو بعدها بأيام..
ويتم إجراء التدابير الأولية اللازمة والمتعارف عليها.. لكنها تفشل في بعض الحالات ولا يبقى أمام أيا منا غير استئصال الرحم كآخر وسيلة أمامه ونشدد هنا على ان هذه الوسيلة ينبغي ان تكون اخر الوسائل لإنقاذ حياة الأم..
والنزف هذا قد يعقب عملية ولادة طبيعية أو ولادة بالقيصرية..
وفي كل الأحوال فإن حالة الأم قد تصبح حرجة إلى درجة يصعب معها الحصول على موافقتها الخطية لإجراء فحص تحت التخدير العام أو استئصال الرحم عند الحاجة خاصة أن هذا النوع من المضاعفات يحدث فجأة وبسرعة فائقة..
ويصبح عامل الزمن مهما أمام الطبيب في غياب ولي الأمر أو الزوج.
وقد كان الانطباع العام لدينا أن استئصال الرحم الطارئ هذا يشترط فيه توقيع اثنين من الاستشاريين للدلالة على أنه الحل الوحيد والأسلم لإنقاذ الأم.. وهنا يضيع وقت محسوب على حياة الأم.. لحين استدعاء استشاري أخر.. خاصة أثناء الليل أو ا لإجازات أو الأعياد.
وبمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام وزارة الصحة يتضح ما يلي: قرار من ديوان رئاسة مجلس الوزراء :
في الـــخــطــاب الــموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (22941) وتاريخ 19 / 11 / 1392 هـ، وبصورة منه لوزارة الصحة جاء الآتي:
ا. في حالة الحوادث والطوارئ التي تستدعي إجراء عمليات جراحية عاجلة ولا يكون المريض في حالة تمكنه من توقيع التعهد حسب تقرير الطبيب (ومع تعذر وجود من يمكنه توقيع الإقرار من وصي أو ولي) فيتوجب على الطبيب القيام بإجراء العملية اللازمة لإنقاذ حياة المصاب فوراً ، دون الحاجة إلى أخذ تعهد بذلك .
وتنص اللائحة مجددا أيضا على التالي:
المادة الحادية والعشرون من الفرع الثاني :(واجبات الطبيب نحو المريض):
يجب أن يتم أي عمل طبي لإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض، و استثناء من ذلك يجب على الطبيب في حالات الحوادث أو الطوارئ التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب،إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول علي موافقة المريض أومن يمثله .
من هنا يتضح أهمية الإلمام بهذه القواعد خاصة أن بعض الأطباء يترددون في اللجوء إلى هذا الحل مخافة المساءلة القانونية .. أو يحاول بعضهم البحث عن استشاري أخر للتوقيع معه على الأوراق الرسمية وكل هذا جهد ضائع وزمن محسوب خاصة لو علمنا أن النزيف المتعلق بالولادة يعد السبب الرئيسي لوفيات الأمهات بالمملكة العربية السعودية حسب ما أوردته إحصائيات وفيات الأمهات في تقرير صدر عن جامعة الملك سعود عام 1414هـ واتضح أن عامل الوقت وعدم اللجوء إلى إزالة الرحم في حالة النزف الحاد.. سبب من أسباب ارتفاع الوفيات بين هذه الفئة من الأمهات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق