الياس حرفوش
لا
تمثل نسبة التصويت المرتفعة لحزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي أهمية خاصة إلا
بقدر ما تكشفه لنا عن حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها خامس اكبر
اقتصاد في العالم، والمتمثلة بنسبة البطالة وحجم الديون، وهو ما دفع خمس
الفرنسيين إلى تأييد سياسة هذا الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن،
وإلى عدم الممانعة في أن يترجم هذا الحزب سياساته من خلال البرنامج
الانتخابي للرئيس الفرنسي المقبل.
الاقتصاد المتدهور والهجرة المرتفعة، هما العاملان اللذان يشكلان الآن نقطة التقاء التيارات اليمينية المتطرفة في معظم الدول الأوروبية. ولأن هذه التيارات الشعبوية تستسهل عادة العثور على «حلول»، من غير أن تتعمق في الأسباب والنتائج، فقد رفعت شعارات بسيطة ليلتف حولها مناصروها، مثل تحميل مسؤولية الأزمة الاقتصادية للمهاجرين وإقفال الباب في وجههم، والمطالبة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى العملات الوطنية بدلاً من اليورو. وهي شعارات لها انعكاساتها الاقتصادية السلبية البعيدة المدى، إذا تم اللجوء إليها، كما اثبت اليونانيون من خلال رفضهم الخروج من منطقة اليورو، على رغم ازمتهم الاقتصادية الأخيرة.
معنى التصويت الاستثنائي لـ «الجبهة الوطنية» وخطره في الوقت ذاته أن نتائج الدورة الثانية، وبالتالي الرئيس الفرنسي المقبل، بات رهينة من الآن لأصوات هذا الحزب. فالرئيس نيكولا ساركوزي، بعد النتيجة الهزيلة التي حققها، وبعد أن اصبح أول رئيس في فرنسا لأكثر من نصف قرن يفشل في الحصول على أكثرية أصوات الناخبين في الدورة الأولى، سوف يكون مضطراً للسعي وراء أصوات «الجبهة الوطنية»، مع ما سوف يعنيه ذلك من تنازلات اقتصادية وسياسية لناخبي اليمين المتطرف.
وبما أن برنامج «الجبهة الوطنية» يركز في الأساس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويحمّل المهاجرين مسؤولية ذلك، قاصداً بذلك الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، كما يركز على الوحدة الأوروبية ودورها في تنامي أعداد العمال القادمين من دول أوروبا الشرقية، فإن أي تسوية سيضطر لها ساركوزي، لكسب أصوات اليمين، لا بد أن تعني تفاهماً على هذه النقاط.
لقد حاول الرئيس الفرنسي استدراج هذه الأصوات في كلمته بعد إعلان نتائج الدورة الأولى. وتوجه إلى ناخبي اليمين بالقول: «لقد سمعتكم. إن هذا التصويت يعبر عن أزمة. ويجب تقديم جواب عنها». وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما بين 48 و60 بالمئة من ناخبي لوبن ينوون تأييد ساركوزي في الدورة الثانية. غير أن مراقبين للحملة الانتخابية ومعلقين يرون أن قادة «الجبهة الوطنية» قد يفضلون دعوة مناصريهم للامتناع عن التصويت، ولو أدى ذلك إلى فوز المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، على التصويت لساركوزي، الذي يعتبره هؤلاء «خائناً» لمبادئ اليمين، بعد أن نكث بالوعود التي قطعها قبل خمس سنوات.
لقد شكلت الأزمة الاقتصادية عاملاً مهماً لعب دائماً الدور الأكبر في تقدم اليمين المتطرف والتيارات الفاشية في أوروبا. ونمو الحركة النازية في ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي هو المثال الأبرز على ذلك. غير انه، وبقدر ما تشكل أوضاع أوروبا الاقتصادية الحالية خطراً مماثلاً من تكرار تلك التجربة السوداء من التاريخ الأوروبي، فإن الأمل يبقى أن تستطيع الأنظمة الديموقراطية التي أثبتت كفاءتها في مواجهة تيارات اليسار المتطرف في السبعينات من القرن الماضي، أن تثبت هذه الكفاءة ذاتها أمام أحزاب اليمين المتطرف اليوم، والتي لا تمثل «الجبهة الوطنية» الفرنسية سوى واحد من وجوهها.
نقلا عن "الحياة اللندنية"
الاقتصاد المتدهور والهجرة المرتفعة، هما العاملان اللذان يشكلان الآن نقطة التقاء التيارات اليمينية المتطرفة في معظم الدول الأوروبية. ولأن هذه التيارات الشعبوية تستسهل عادة العثور على «حلول»، من غير أن تتعمق في الأسباب والنتائج، فقد رفعت شعارات بسيطة ليلتف حولها مناصروها، مثل تحميل مسؤولية الأزمة الاقتصادية للمهاجرين وإقفال الباب في وجههم، والمطالبة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى العملات الوطنية بدلاً من اليورو. وهي شعارات لها انعكاساتها الاقتصادية السلبية البعيدة المدى، إذا تم اللجوء إليها، كما اثبت اليونانيون من خلال رفضهم الخروج من منطقة اليورو، على رغم ازمتهم الاقتصادية الأخيرة.
معنى التصويت الاستثنائي لـ «الجبهة الوطنية» وخطره في الوقت ذاته أن نتائج الدورة الثانية، وبالتالي الرئيس الفرنسي المقبل، بات رهينة من الآن لأصوات هذا الحزب. فالرئيس نيكولا ساركوزي، بعد النتيجة الهزيلة التي حققها، وبعد أن اصبح أول رئيس في فرنسا لأكثر من نصف قرن يفشل في الحصول على أكثرية أصوات الناخبين في الدورة الأولى، سوف يكون مضطراً للسعي وراء أصوات «الجبهة الوطنية»، مع ما سوف يعنيه ذلك من تنازلات اقتصادية وسياسية لناخبي اليمين المتطرف.
وبما أن برنامج «الجبهة الوطنية» يركز في الأساس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويحمّل المهاجرين مسؤولية ذلك، قاصداً بذلك الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، كما يركز على الوحدة الأوروبية ودورها في تنامي أعداد العمال القادمين من دول أوروبا الشرقية، فإن أي تسوية سيضطر لها ساركوزي، لكسب أصوات اليمين، لا بد أن تعني تفاهماً على هذه النقاط.
لقد حاول الرئيس الفرنسي استدراج هذه الأصوات في كلمته بعد إعلان نتائج الدورة الأولى. وتوجه إلى ناخبي اليمين بالقول: «لقد سمعتكم. إن هذا التصويت يعبر عن أزمة. ويجب تقديم جواب عنها». وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما بين 48 و60 بالمئة من ناخبي لوبن ينوون تأييد ساركوزي في الدورة الثانية. غير أن مراقبين للحملة الانتخابية ومعلقين يرون أن قادة «الجبهة الوطنية» قد يفضلون دعوة مناصريهم للامتناع عن التصويت، ولو أدى ذلك إلى فوز المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، على التصويت لساركوزي، الذي يعتبره هؤلاء «خائناً» لمبادئ اليمين، بعد أن نكث بالوعود التي قطعها قبل خمس سنوات.
لقد شكلت الأزمة الاقتصادية عاملاً مهماً لعب دائماً الدور الأكبر في تقدم اليمين المتطرف والتيارات الفاشية في أوروبا. ونمو الحركة النازية في ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي هو المثال الأبرز على ذلك. غير انه، وبقدر ما تشكل أوضاع أوروبا الاقتصادية الحالية خطراً مماثلاً من تكرار تلك التجربة السوداء من التاريخ الأوروبي، فإن الأمل يبقى أن تستطيع الأنظمة الديموقراطية التي أثبتت كفاءتها في مواجهة تيارات اليسار المتطرف في السبعينات من القرن الماضي، أن تثبت هذه الكفاءة ذاتها أمام أحزاب اليمين المتطرف اليوم، والتي لا تمثل «الجبهة الوطنية» الفرنسية سوى واحد من وجوهها.
نقلا عن "الحياة اللندنية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق